ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جائحة في الزرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه وقوله: والأولى بيع إلخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أنه الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه وقوله: نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه

دفعا للضرر

عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلخ ما تقدم اه.

(تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلو متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساكه فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه وفي العباب وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه اه وهل