وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه.

(قوله: والحاصل أنه لا بد إلخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمله (قوله: عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف (قوله: في ذات المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة.

(قول المصنف: لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية إطلاق العبارة أو لا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع (قوله: كما دل عليه ربط الحرمة إلخ) أي ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا