حاجة فلا يخالف قوله بعده بخلاف بيع ثوب حرير إلخ.

(قوله: أي ذات لبن) فيه إشارة إلى البطلان لو شرط كثرة اللبن لأنها لا تنضبط فليراجع (قول المصنف وله الخيار إن أخلف) لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط (قوله: وبهذا يرد إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والإفتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته بعد بنحو قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد وقد أجيب عما قاله الشارح بالفرق بما حاصله فوات المبيع في مسألة