مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن المعين.

(قوله: ومقتضى) مبتدأ خبره ترجيحه وقوله: قاعدة الشافعي قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد بخلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد إلخ (قوله: ترجيحه) خالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر اه.

(قوله: الثلاثة) أي الأجل والرهن والكفيل (قوله: لم يتعينوا) قال في شرح الروض فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات وقد يقال قياس قوله ولا نظر لتفاوت الأغراض إلخ جواز إبدالهم بدونهم (قوله: أو لم يشهد) قال في شرح الروض من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله اه وظاهر قوله كأن مات قبله أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر (قول المصنف فللبائع الخيار) قال في شرح الروض ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ اه.

(قوله: أو تعلق برقبته إلخ) أي قبل القبض كما هو ظاهر (قوله: