صحة قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل. الجمع بين بيع ونكاح يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع.

(قوله: لا يفيد) أي لا يغني عن النية، وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر، وإمكان الحكم به عليه ظاهرا.

(قوله: يعني عدم الحجر إلخ) يمكن أن يقال المراد الرشيد