المتن والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) قال في الروض، فإن ركبه وما بين يديه أكثر فله الرجوع أو أقل أو تساويا فلا اه وهنا أمور منها أن قوله وما بين يديه أكثر فله الرجوع شامل لما لو كان محرما ولا مانع من ذلك فله الرجوع وسلوك طريق آخر إن أمكن وإلا تحلل بشرطه ومنها قال في شرحه في قوله أو أقل أو تساويا فلا ما نصه وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم فيما إذا أحاط به العدو ولأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر، وإنما منع من الرجوع مع أن الحج على التراخي؛ لأن صورة المسألة فيمن خشى العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن مرادهم بذلك استقرار الوجوب اه.

وقوله نعم إلخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إن كان محرما وقوله إذا أحرم بالحج وضاق الوقت مفروض كما ترى في صورة الأقل والمساواة وهل يجري في صورة الأكثر فيكون محل تجويز الرجوع له إذا لم يكن محرما بالحج مع ضيق الوقت فيه نظر ومنها أن الأذرعي بحث أن محل النظر إلى الأكثر وغيره إذا استوى جميع المسافة في الخوف أو عدمه وإلا نظر إلى المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل لكنه أخوف جاز له الرجوع، وإن كان أطول لكنه