التأخير، وإن كان بسبب تقديم النكاح المطلوب مشروط بسلامة العاقبة م ر.

(قوله: لا خصوص المأمور به فكأنه إلخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الأمر بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا يطاق فتأمله.

(قوله: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر إلخ) أي فيترك له المسكن مع ذلك.

(قوله: إذ القياس على الوقف يقتضي عدم تعيين المدة) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين؛ لأن