يقع رميها في بطن الوادي، وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر

. (قوله: في المتن ثم يحلق أو يقصر) قال في الروض عطفا على ما يستحب والتقصير قدر أنملة من جميع الرأس قال في شرحه وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق اه وعبارة العباب وفوق الأنملة كالحلق قال الشارح في شرحه تبع فيه غيره وقضيته أن مثله للرجل في حصول الأفضلية به وللمرأة والخنثى في كراهته تارة وحرمته أخرى والأول غير مراد كما هو ظاهر والثاني هو المراد لكن بشرط أن يحصل له شين كشين الحلق وأنه لو نذره الرجل لم ينعقد نذره بناء على عدم انعقاد نذر التقصير؛ لأنه مفضول ونذر المفضول من خصال الواجب المخير فيه غير منعقد وظاهر أنه لا يكفي من نذر الرجل الحلق