محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى ثم قوله وقيده أي جواز سفر من لزمته إذا أمكنته في طريقه أو مقصده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم يبطل جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح، فإن هؤلاء معطلون لغير حاجة بخلاف المسافر، فإن فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله، وإن تمكن منها في طريقه اه وقضية فرقه أنهم لو عطلوه لحاجة جاز وحينئذ فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا، وإن خرجوا بعد الفجر؛ لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع، وإن أدركها بمحل آخر ومن لا، فإن لزمته امتنع أيضا إلا إن أدركها بآخر (قوله: ويستحب للحجاج كلهم) أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة (قوله: وحجه مجزئ بتقدير الغلط إجماعا) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم