قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت

المصلحة

العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة.

(قوله: إلا في مكة وبيت المقدس) وظاهر كلامهم أنه لا فرق شرح مر قال في شرح العباب لكن قال شيخنا زكريا وعلى قياسه يأتي هنا ما مر ثم أي في العيد في غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع ولتعليلهم بأنه يحضرها الصبيان والحيض والبهائم والصحراء بهم أليق وسبقه إلى ذلك الغزي وما أسنداه للأصحاب إنما أخذاه من حيث الإطلاق لكن إذا ظهر لتقييد البعض وجه وجب الاتباع لا سيما مع قول الأذرعي والزركشي وناهيك بهما وهو حسن وعليه السلف والخلف اه فمع ذلك كيف يسوغ الأخذ بالإطلاق بل يتعين الأخذ بالتقييد اه.

(قوله: وإلا إن قل إلخ) في شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي إن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قلوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة اه.

(قوله ألحق بعرفة) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر صار واجبا ش مر