بعد قوله ولو بلا نية الترخص أن جواز الفطر هنا لا يتوقف على نية الترخص مع توقفه عليها في نحو المريض فإن كان الأمر كذلك لزم الفرق بين الفطر لمصلحة نفسه كما في المريض والمسافر ولمصلحة غيره كما هنا وفي الحامل والمرضع وكأن وجهه أن احتياج الغير صارف عن كون الفطر عبثا بل يتجه أنه إذا ضر الصوم المريض أن لا يحتاج لنية الترخص لوجوب الفطر ولا معنى مع وجوبه لنية الترخص م ر.

(قوله يرده ما تقرر في المرضعة إلخ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة.

. (قوله في المتن ومن أخر قضاء رمضان إلخ) أما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب وقيل نعم أخذا من قولهم ولزمت ذمة حر عاجز وما فرق به البغوي من أنه لم يكن من أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صحيح وإن زعم بعضهم أنه يمكن الجواب عنه بأن العبرة في الكفارة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم من أهل الوجوب في حالتيه وإنما اختلف وصفه بخلاف ما هنا فإنه غير أهل لالتزام الفدية وقت الوجوب شرح م ر قال في شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره