قبل القبض دون الثمن قبل القبض مع أنها أشبه به؛ لأنها من المنافع قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع إلخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة.

(قوله إلا السنة الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب زكاة أقل من عشرين (قوله لو كانت أجرة الأربع سنين عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا اه.

(قوله لاستحقاق المستحقين جزءا منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر (قوله يتعين حمل الأول وما وافقه على ما إذا أخرج من غيرها معجلا) أقول: في حمل المتن على هذا نظر من وجوه الأول أن تقييده بالتمام في قوله فيخرج عند تمام السنة الأولى إلخ ينافي التعجيل اللهم إلا أن يحمل التمام على مشارفة التمام والثاني أنه إن أراد أنه يعجل عن كل سنة ما يجب إخراجه عند تمامها قبل دخولها أي فيما عدا