قوله ولما تكلموا على ما يشملها وهو إلخ) كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن (قوله دون الظاهر وهو إلخ) والأوجه إلحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون شرح م ر (قوله فلا زكاة قطعا) عبارة شرح الروض فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير ثم قال في شرح الروض ثم عدم لزومها عليه قال السبكي إنه ظاهر إن كان من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض إلخ اه أي فإن لم يكن من جنس دينهم وجبت الزكاة ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن (قوله وقيده السبكي إلخ) اعتمد ذلك م ر (قوله تنبيه مقتضى ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه إلخ) والأوجه في شرح م ر عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له بعدم استقرار ملكه وإنما لزمت المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد؛ لأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا شرح روض.

(قوله وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه إلخ) أقول وينافيه ما تقدم في الحاشية