الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر.

(قوله في المتن ثم زوجته إلخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها؛ لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها (قوله في المتن ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر وقيل يقدم ولد صغير لولده الكبير على ولد الكبير وعلى الأب أيضا وفيه نظر ولا يبعد التقديم عليهما م ر (قوله فدل على اعتبارهم للحاجة في البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على الأم (قوله ثم الأرقاء) بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع ما قد يقال ذكر جميع المراتب يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن قد يشكل حينئذ ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة اه.

(قوله ولو استوى جمع في درجة تخير إلخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما

(قوله وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله إلخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول من جمع