تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت الوجوب) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حتى أتى بما عليه ومن له دين حال على موسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال أو في المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال بتعلقها بالعين بخلاف الفطرة؛ لأنها تتعلق بالذمة م ر (قوله مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح (قوله وهو هنا بخلاف إلخ) وهو أي المعسر مبتدأ خبره بخلافه (قوله في المتن فمن لم يفضل) أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن إلخ (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة (قوله

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣١٢