أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي (قوله أو نوى قنية ثم قوله وإن نوى التجارة فيه) بقي الإطلاق ويتجه فيه استمرار التجارة أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران إلخ (قوله لكن قال جمع متقدمون لا يصير إلخ) اعتمده م ر (قوله: لأن مقصوده أي الأصلي إلخ) قد يقتضي هذا التعليل أنه لو قبض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك كان مال تجارة فليراجع (قوله وبعد هذا الاقتران إلخ) قد يؤخذ منه الاكتفاء في مسألة الأرض السابقة بقصد التجارة عند استئجارها بخلاف ما قد يقتضيه قوله وإن نوى التجارة فيه استمرت إلخ فليراجع

(قوله