قوله: وقد يحتاج إلخ) وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى (قوله: فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف (قوله: إلا المزعفر إلخ) ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربعة أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا، شرح م ر (قوله: كخبر «كان يصبغ ثيابه بالزعفران» إلخ) انظره مع أن الكلام في المعصفر