في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته؛ لأنا نمنع أنهما سيان، وهو ظاهر (قوله: ما وجه تفريع فلو على ما قبله المقتضي إلخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال (قوله: قلت إلخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه، وربما جعل التفريع قرينة الإرادة

(قوله: والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ م ر (قوله: كما أفاده المتن) أي بقوله: يخرج ما شاء (قوله: أخذ ما اختاره المالك) أي: بدليل ما شاء (قوله: أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر) أي: لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما، وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه

(قوله: ولو كان البعض) أي: من المراض والمعيبات (قوله: أخرج الوسط) لم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف