موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته (قوله: نعم إن أعسر إلخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني، والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها بل لاقاه ابتداء وهو لا يجب عليه إلا ثوب واحد لا يقال بل لاقاها لكن الزوج تحمل عنها كالفطرة لأنا نمنع ذلك ويؤيد المنع أنه لو لاقاها الوجوب لوجبت الأثواب الثلاث على الزوج وليس كذلك نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت عليها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير أخذا مما مر وقال البندنيجي لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة أو النفقة اه وسيأتي بعض ذلك في الفرائض شرح م ر (قوله: وإلا) أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية (قوله: وهو متجه) اعتمده م ر. (قوله: ويظهر ضبط المعسر إلخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر (قوله: ولو أوصت بأن تكفن من مالها إلخ) ولو أوصت بالثوب الثاني