البضع وتعلق الحق بأجنبي شرح م ر (قوله: وكذا نحو وثنية على الأوجه) أي الذي بحثه البارزي خلافا للإسنوي وفرق في شرح الروض على طريق الإسنوي بين نحو المجوسية ونحو المعتدة فراجعه (قوله: لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة) قد يستوضح على المنع هنا والجواز في المحرم مع حرمة بضعها، وجواز نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها بأن الأصل في الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع تغسيلهن إلا من أباح له الشرع تغسيلهن كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف المحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس (قوله : غير المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح الإرشاد وشرح الروض فلينظر هذا التقييد (قوله: غير الرجعية والمعتدة عن شبهة) أي كما قال الأذرعي أنه القياس وأجاب في شرح الروض عن رد الزركشي له بما أشار إليه الشارح (قوله: وإن حل نظرها) أي لما عدا ما بين السرة والركبة كما عبر به في شرح الروض عن الزركشي (قوله: أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي) ففي المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري وغسل