تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود اه. قال في شرحه قال ابن العماد وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض إلى أن قال عنه، ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب اه. فانظر قوله أو عكسه إلخ مع قوله هنا بل له الهوي من ركوعه إلخ (قوله لأن هوي الركوع) يتأمل جدا وقوله بعض هوي السجود قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع (قوله حسب له) اعتمده م ر (قوله كظن وجوب) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة مطابقة إذ لا بد منها بكل تقدير، سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو الركوع (قوله وإشارته) أي ذلك الغير بقوله بخلاف مسألة الزركشي هذا والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا (قوله يكبر) أي يشرع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٠