قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم إلخ) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحة الجمعة إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه ، كما في مسألة التباطؤ إلا أن يفرق، ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراكه الفاتحة قبل الركوع أو لا بين الجائين والمتباطئين (قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى أربعون) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة الأولى، ثم عادوا ولم يطل فصل بنى. قال في شرحه: ما أفهمه أن طول الفصل يضر ليس كذلك أخذا مما ذكره في التباطؤ. اه.

واحتمل م ر الفرق بشدة الإعراض هنا لقطع القدوة بعد انعقادها (قوله: وإن أدركوه قبل الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه) صريح في أنه لا بد من التمكن من الفاتحة قبل الركوع لكن عبر في الروض بقوله كأصله، ولو تباطأ المأمومون وأدركوا الأولى أي الركعة الأولى مع الفاتحة صحت. اه. وهو شامل لما