المذكور أو كيف الحال فليحرر (قوله: والمعتبر سبق التحرم براء أكبر إلخ) ، فإن قلت بتمام الراء يتبين الدخول من أول التكبير فمن سبق بأوله، وإن تأخرت راؤه عن راء الآخر يتبين سبقه إياه فكان ينبغي اعتبار الابتداء قلت السابق بالراء يتبين دخوله قبل تمام إحرام الآخر فيختل إحرامه لانعقاد جمعته قبل تمامه وهو مانع من انعقاده فليتأمل فقد اتضح اعتبار الانتهاء (قوله: في المتن فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا لجواز إقدامه على الجمعة وإنما جاز الإقدام عليها بل وجب لاحتمال أن يسبق ومن لازم مشروعية إقدامه عليها مشروعية سنتها المتقدمة وإلا لامتنع الإقدام أيضا على الجمعة وأما عدم ندب البعدية فلأنه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها وأن ما وقع ليس فرض وقته فلم يبق له بل القياس انقلاب ما وقع من الجمعة وقبليتها نفلا مطلقا ومن هنا يظهر أن ندب القبلية منوط بجواز الإقدام على الجمعة والبعدية منوطة بإجزاء الجمعة التي فعلها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر؛ لأنه الذي صار فرض الوقت والجماعة في فرض الوقت واجبة كفاية فليتأمل

(قوله: في المتن استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر واكتفى شيخنا الشهاب الرملي باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها.

وشرط شيخنا عبد الحميد اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل (فرع) حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندب إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان