يقينا أو ظنا وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت، أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه؛ لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل (قوله: أو ظنا) خرج الشك في خروجه (قوله: بخلافه فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام (قوله: انقلبت ظهرا من الآن) هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر من الآن (قوله: قلت يفرق إلخ) قد يفرق هنا بأن الموقت هنا نفس الصلاة والموقت ثم خارج عنها ويضايق في وقتها ما لا يضايق في الخارج عنها فليتأمل (قوله: بأن المبطل ثم الانقضاء إلخ) يسأل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك، وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخلف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة.

نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم (قوله: بناء على ما مضى) قال في الروض، ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التحديد وفيه تأمل قال شيخنا الشهاب البرلسي واعلم أن الإسنوي صرح بأن البناء على وجه الوجوب وهو مشكل على مسألة ما لو أخبروا