فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في كلامه قريبا ما يؤيده. اه. وأراد بالآتي في كلامه المذكور ما نقله عنه بعد في الخراب إذا بقيت بقايا حيطانه قائمة ولم يتخذوه مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر دونه من قوله الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط. اه. وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل (قوله: ويظهر أنه لا عبرة إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد إلخ) قد يقال الشيخ أبو حامد من المخالفين فلا يكون حجة على غيره م ر (قوله: لأنهم) أي هنا جعلوا السور فاصلا بينهما أي ولا فاصل في الاتصال المذكور (قوله: لم تشترط مجاوزة السور إلخ) ومعلوم أن العمارة لو لاصقت السور لم يتحقق مجاوزتها إلا بعبور السور ولو بأن يصير في هواء جداره بخلاف ما إذا انفصلت عنه فقد يتحقق مجاوزتها قبل عبوره فليتأمل (قوله: ولا إطلاق المصنف إلخ ) معطوف على قوله ما يأتي أنه إلخ ولا يقال هذا لا يتوهم منافاته لما الكلام فيه ليحتاج للجواب فتأمل (قوله: اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور (قوله: لأنه محمول على ما هنا من التفصيل) أي فهو محمول على بلدة لا سور لها شرح م ر.

(قوله: والفرق بأنه ثم إلخ) عبارة شرح العباب والفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا لا تأثير له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر بشروطه السابقة وقد صرحوا