كما تقدم أولا لاحتماله أنه كان نوى ولا تبطل بالشك فيه نظر ولعل الأوجه الثاني وقد يرد بأن لو أثر هذا الاحتمال لم تضر المتابعة حال الشك قبل السلام وهو خلاف مقتضى كلامهم فليتأمل ويجاب بأن المتابعة حال الشك قبل السلام أوجدها مع تحقق امتناعها؛ لأنه يمتنع المتابعة حال الشك، وأما فيما نحن فيه فلم يتحقق صدور المتابعة الممتنعة فهو شاك في المبطل فليتأمل.

(قوله: نويت القدوة بالإمام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية؛ لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر ينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام (قوله: باسمه) كأن المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه وإلا فالتعيين إنما يعتبر مع التكبير وحينئذ لا يتصور تعيين لفظا ثم رأيت فرق ابن الأستاذ الآتي المقيد لذلك (قوله من أن فساد النية مبطل أو مانع إلخ) لا يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده مع عدم صحة ذلك؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده؛ لأن ذلك النظر هو أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابع فكما تقدم وهذا مناف لمجرور من المذكورة قطعا فتأمله، فإنه واضح وحينئذ ينبغي أن يحمل من على التعليل سم

(قوله: أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم (قوله: أي مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله أو في صلاة لا تصلح إلخ أي بأن كان زيد مأموما إلخ (قوله للعلتين المذكورتين إلخ) أي وهما قوله ربطها بمن لم ينو الاقتداء به أو