ولا قضاء؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح، فإن قيل على التسوية هلا اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به، وإن كان حدثه باقيا تأمل.

(قوله: ولا علم بحاله إلخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء، وإن لم يبن الحال إلا بعده (قوله: ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر إلخ) عبارة العباب وكذا أي يعيد وجوبا إن اقتدى بمن جهل أي جهل كونه قارئا أو أميا إن كان اقتداؤه به في الجهرية لكن أسر فيها قال في شرحه بخلاف ما إذا كان في سرية، فإنه لا إعادة عليه أي لكنها تندب على ما قاله ابن دقيق العيد ذكر ذلك في المجموع وحكى فيه الاتفاق إلى أن قال والذي يظهر أنه إذا جهر ولم يسمعه لم تلزمه الإعادة اه ثم قال في العباب ويلزمه البحث أي عن حاله حينئذ قال في شرحه: فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. اه.

وقد يقال عدم الصحة لا يوافق ما نقلناه في الحاشية الأخرى عنه من الجواب (قوله: فتلزمه مفارقته إلخ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن أنه قارئ م ر (أقول) : والفرق بين هذا أو عدم إعادة صلاته خلف مخالف شك في إتيانه بواجب، وإن لم يبن الحال لائح ثم ما ذكره من لزوم المفارقة أخذه في شرح العباب من كلام السبكي والإسنوي والأذرعي ثم رده، فإنه قال وسيأتي ما يؤخذ منه مع رده أنه بمجرد إسراره في الركعة الأولى تلزمه مفارقته ثم نقل عبارة الثلاثة وبين أخذ ذلك منها ثم قال وقد يجاب عن ذلك جميعه بأنا لا نسلم أن مجرد إسراره في الصلاة يبطل الاقتداء به لاحتمال أن يخبر بعد سلام بنسيان