المعتمد الضرر م ر (قوله: ويجاب بأنه عهد إلخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل (قوله: وعلى المذهب فرق ابن عبد السلام إلخ) قد يقال لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي، فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر، وإن جهته غير قبلة (قوله: أنه غير جازم بالنية) فيه نظر.

(قوله: ولو بعد السلام) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه، وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعين ذلك ولو شك كل من اثنين في أنه إمام أو مأموم لم تصح صلاته