الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا يمكن الاحتراز عن الاشتباه، والتحير فسومح فيه وبأنه ثم توجه إلى كل جهة بالاجتهاد بخلافه هنا، فإنه لم يقيد بكل إمام بالاجتهاد (قوله: فكما ذكر) لكن هذا بحسب الظاهر، والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى به وما أم فيه كما هو ظاهر.
(قوله: في المتن فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) استشكل ذلك بما في الروضة آخر صلاة المسافر من أنه لو سافر شافعي وحنفي في مدة قصر ثم نوى الحنفي الإقامة وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به وقد سئل الجلال السيوطي عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه لا إشكال؛ لأن الحنفي لا تبطل صلاته إلا عند السلام وحينئذ يفارقه المقتدي ويقوم، وأما قبل السلام فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت صلاته صحيحة اه وقد يقال فيه نظر؛ لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته؛ لأنه صار مقيما بنية الإقامة
والمقيم إذا نوى القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الإشكال فليتأمل وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ونية القصر جهلا لا تضر وهذا الجواب يتوقف على أن