المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه (قوله أجزأته الثانية) اعتمده م ر.

(قوله: ويحرم القطع) فيه نظر ظاهر، والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصه وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه، وإن قلنا بذلك؛ لأن القصد بها حكاية الصورة، وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد. اه. .

(قوله: في المتن إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر ش م ر (قوله: أن المراد لا رخصة تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر (قوله -