ظهر سابق حتى يتأتى قوله البناء عليه ولو أسقط لفظ عليه لأمكن أن يكون حاصل الفرق أنه يفعل بعض الظهر بعد فوات شرط الجمعة فأمكن أن يقع المجموع ظهرا وفي مسألة السنة لا يأتي ببعض سنة الظهر بعد فوات الشرط مطلقا بل تمحض المأتي به لسنة الجمعة فلم يقع عن الظهر فليتأمل؛ لأنا نقول الضمير في بعضها للجمعة، والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شيء لا يناسب ذلك فليحرر.

(قوله: فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به إلخ) ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله (قوله: يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة، وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محل النزاع فكيف ساغ الفرق به (قوله: ولا ينافيه الخبر) لا ينافي الكراهة أيضا لجواز حمله على بيان الجواز إلا أن الكراهة لا تثبت بغير دليل إلا أنهم قد يثبتونها بنحو مخالفة تأكد الطلب هذا ومطلق الكراهة لا يتوقف عند الأقدمين على نهي مخصوص (قوله: وأدنى الكمال ثلاث إلى قوله وأكمل منه خمس فسبع إلخ) لو فعل واحدة -