الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى في الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر، وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك (قوله حذرا من بطلان صلاته) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة.

(قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويناسبه التعليل ويدخل فيه أيضا الأكل، وهو ظاهر للتعليل المذكور (قوله غصب السترة) أي بل تصح معه (قوله وكالتبليغ ولو من الإمام) فيه أمور الأول أنه شامل لما إذا لم يرفع صوته زيادة على العادة بل يكفي أن يسمعه غيره والثاني أنه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور والثالث أنه هل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ر لا يجري فيه فليتأمل (قوله وكالتبليغ إلخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا ولا يقال حيث وجب لم يضر الإطلاق وذلك؛ لأنه لا ضرورة إليه وقوله ولو من الإمام ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة وفي الروض وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل اه قال في شرحه هذا من تصرفه، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك اه.

والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي إلخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره (قوله إن قصد معه إلخ) لو شك في الحالة المبطلة