في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره إنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب إعادة الاجتهاد هنا وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عاريا فليحرر ذلك فإن الوجه وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين؛ لأنه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ (قوله ولو لم يظهر له شيء) أي من أحد الثوبين أو البيتين وقوله صلى عاريا أي وفي أحد البيتين وقوله أعاد لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا.

(قوله بمعنى أو) في الاحتياج إلى كونهما بمعنى أو في الحكم في نفسه نظر فتأمل (قوله وجب غسل كله) قال في الروض، ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري اه أي ؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر فهو كما في قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ أو لا يلزمه ويفرق بعدم تحقق طاهر منفصل عن غيره فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين (قوله وإنما لم ينجس ما مسه) قضية ذلك صحة الصلاة بعد مسه بدون غسل ما مسه (قوله لعدم تيقن محل الإصابة) قال في شرح الروض ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه. وقضية قوله بأن الشك في النجاسة مبطل أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا، وقد يوجه بأنه لما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم يتنجس ما مسه ولا يلزم من الاجتناب التنجيس كما في النجس الجاف إلا أن ذلك يشكك بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم إنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه.

وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه