في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف تأبرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه، ثم قال أما إذا حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن. اه. والإلحاق المذكور في شرح الروض. (فرع) .

قال في التنبيه: وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث قال ابن النقيب في شرحه أي سواء أطلق أو نوى أن لا ينتفع بشيء من ماله كما قاله المحاملي؛ لأنه لم يتحقق مدلول اللفظ واليمين تتعلق بمدلول لفظه دون معناه بدليل ما لو حلف لا يتزوج فتسرى فإنه لا يحنث. اه. ولا يخفى إشكال ما قاله المحاملي عند النية إذ الحنث حينئذ ظاهر ويفارقه ما استدل به بأن الشرب يستلزم الانتفاع بالماء فجاز أن يتجوز به عن لازمه الأعم وهو مطلق الانتفاع بشيء من ماله وهذا مجوز قريب لا يظهر مثله فيما استدل به ثم رأيته في الروض جزم بما قاله المحاملي، ووجهه في شرحه بما تمكن المنازعة فيه بما ذكرنا (قوله: فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة) لعل الوجه أن يقال إنهم أرادوا بالهبة بدل حملوا الهبة فتأمل. (قوله: قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان إلخ) الوجه في الجواب أنهم لما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها. (قوله: أيضا قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان إلخ) لعل الأوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل، وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى.

. (قوله: ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم إلخ) الذي في شرح الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا. اه . فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال: إنه الأوجه