كان تالفا. اه.

. (قوله: وإن اعتمده شيخنا) أي: في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله: والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت: والقياس فوق مسافة العدوى. اه. (قوله: فللسيد الفسخ) قال في الروض: بنفسه ويشهد وكذا بالحاكم، لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي لتحصيل النجم والحلف أنه ما قبض، ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء ويمكن السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف. اه. قال في شرحه: لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا، ولم يؤد المال وربما فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي: وهذا مع قوله: قبل أنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. اه. والتحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره، لكن قال الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه.، وقد يشكل نفي الإشكال مع اعتبار تعذر تحصيل النجم إذ مقتضاه اعتبار أن لا يكون له مال حاضر؛ إذ مع حضوره لا تعذر لإمكان القاضي منه.

(قوله: ولو أنظره إلخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر. (قوله: حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل