النجوم ويبطل الآخر لا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال: إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت: لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد، ويؤيد ذلك تعبير الروض في التدبير بقوله: وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ويتبعه كسبه، وولده كمن أعتق مكاتبا اه. فتنظيره بمن أعتق مكاتبا الذي سووا بينه وبين إيلاد المكاتب في أن العتق عن الكتابة كالصريح في أن المراد منهما واحد. ولما ذكر في شرحه أن أصله لم يصحح شيئا من مقالتي بطلان الكتابة وعدم بطلانها فيما لو دبر المكاتب قال: وذكر الأصل المسألة آخر الحكم الرابع من أحكام الكتابة فإنه صحح فيمن أحبل مكاتبته، ثم مات قبل أدائها أنها تعتق عن الكتابة لا عن الإيلاد حتى يتبعها ولدها وكسبها، ثم قال: وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق المكاتب بصفة، وقد علمت أن الراجح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة. اه. فقد جعل إجراء الخلاف في تعليق العتق بصفة الذي جعلوه كإيلاد المكاتبة شاملا لمسألة التدبير وذلك صريح في أن المراد في البابين واحد فتأمله سم. (قوله: عتقت، لكن عن الكتابة) أي: فيتبعها أكسابها

. (قوله: وولدها أي: المكاتبة إلخ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد يملكه سيدها لم يتبعها في الكتابة وتفسد بشرطه، لكن تعتق بأدائها، أو في يدها مال وشرطه لها فسد خلافا للشيخين، أو وهي حامل تبعها وعتق مجانا بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا، فإن ماتت قبل الأداء رق وكذا إن رقت، وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب ولدها الحادث الأهل صح ويعتق بالأسبق من أدائهما. اه. (قوله: بأن رقت إلخ) هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته.

(قوله: سببا لإعانته على العتق) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه، ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن للسيد مكاتبته أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في الهامش عن العباب فقد يكون ما ذكر سببا