تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله: شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي: بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله: لا مطلقا أي: كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع. (قوله: إذ المنافع إلخ) قد يخرج ما في الذمة حتى يجوز على خدمة شهرين في الذمة فليراجع. (قوله: المتعلقة بالأعيان إلخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه (قوله: على ما تقرر) أين؟ (قوله: فإن كان غير منفعة إلخ) عبارة شرح المنهج: فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة. (قوله أيضا: فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة إلخ) عبارة شرح المنهج، فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت. اه. وصحتها إذا كانت منفعة عين لا ينافي أنه لا بد من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قوله: ولو كانت خدمة شهر إلخ فلا ينافي قول الشارح