ولهذا قال في الروض: ولا تصح من مرتد، ثم قال: وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء. اه.

(قوله: فإذا أدى حصته من النجوم عتق) قال في الروض: ولا نريد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين. اه. أي: لا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين. اه.، ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة وكاتبه على مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أن يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق قدر الثلث وذلك نصف الثلث الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون

. (قوله: ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته. (قوله: ومغصوب إلخ) في شرح الروض: ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك. اه.

(قوله: نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا) كتب عليه م ر. (قوله: لأن دلالة المؤجل على الدين