في شرحه: كنظيره في القذف قال الرافعي: وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه. وأقول: قد يقال: قضية قاعدة أن ما قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني؛ لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل، نعم قوله في شرحه عقب هل هو لغو؟ : يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة. وعبارة العباب، وإن نجز تدبير يده مثلا فهل يلغو، أو يكون تدبيرا لكله؟ وجهان كنظيره في القذف، وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله. اه. وكان وجه عتق الكل أن هذا العتق ليس من باب السراية؛ لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله؛ إذ لا سراية بعد الموت، لكن قولنا؛ لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق فيه نظر؛ لأن هذا لا يمنع صحة السراية بدليل نظيره في الطلاق إلا أن يفرق فليتأمل.

(قوله: فأثر التعبير فيه بالبعض) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء إن عتق الجميع بطريق السراية. (قوله: من حيث لزومه إلخ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير؟ (قوله: بخلاف دبرتها) يتأمل

(قوله: فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل) في التجريد وجهان عن الروياني.

(قوله: ومن ثم لو أتى بالواو إلخ) لو أتى بالواو كإن مت ودخلت اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله هذا هو المعتمد