له والمعتمد خلافه شرح م ر. (قوله: أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد موته، وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه وإلى أي: ويسري العتق إلى بعض مدبر؛ لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك وسنوضح في الكتابة متى يسري العتق إلى بعض المكاتب، والأصح أنه حيث عجزه كما أشار إليه هنا بقوله: عجز اه. فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكورين فليتأمل. (قوله: بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره إلخ) في الروض ويسري أي: العتق إلى بعض مرهون قال في شرحه؛ لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها اه. ولا ينافي ما ذكره الشارح؛ لأنه في معسر فليتأمل. (قوله: فصح التعبير به) أي: من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتقه لحصة شريكه لازم لعتق حصته.

(قوله: فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر إلخ) في شرح الروض ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه، وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه، وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع مع أني لم أره في تعليق القاضي اه.