الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة

(قوله: ذكره) كأنه في غير هذا الكتاب ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر؛ لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور، فدعوى الغفلة ممنوعة، بل لعلها غفلة فليتأمل. (قوله: فلو خدمه نصف المدة ثم مات إلخ) بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة وبقية الخدمة؟ ولعل المراد الأول؛ لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه

(قوله: فلا يصح؛ لأنه لا يملكه) هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها، وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله: السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من