التماسا لإنشاء بدليل قوله: قاصدا الكذب، إذ الكذب لا يدخل الإنشاء، بل الخبر كما تقرر في محله، وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق؛ لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق، إذ الكلام فيمن تكلم عن قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل. وقد يقال: مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإن كان المجيب قصد الإخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا فليتأمل.

(قوله: بخلاف مسألتنا إلخ) وقوله: لضارب قنه عبد غيرك حر مثلك لا عتق به كما لو قال لقنه: يا خواجا ش م ر