مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح: فيجب مهر المثل. فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح؛ لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به؛ لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكاره نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجة كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه. (قوله: وقد اقتصر القاضي في تحليفه على عرض اليمين عليها فقط) أي: ولم يقل ولا شيء منها. (قوله: لم تحلف هي إلخ) قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف لنكوله كما في الروضة وأصلها اه

. (قوله: إلا إن ثبت خلافه) قال في شرح الروض أي: إنه نكحها بأقل من ذلك فلو صدقها سلمت له كذا في الروض.