دون الدين. (قوله: مع حضور الوارث إلخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب ومنه قوله: ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي قال الغزي وهو واضح وما ذكروه في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما وللغائب كالميت فيما ذكره.

وقول شريح يمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عينا منظر فيه أو محمول على ما مر إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهدا ويحلف معه اه. وهو يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا أو قاصرا؛ لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين وقال: لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه

. (قوله: وشاهدي عدل) هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إذا ثبتت العدالة فليراجع. (قوله: وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع إلخ)