من القاضي كما هو ظاهر.

(قوله: أي: الجنس) فيه نظر؛ لأن الذي تحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل الملك بمجرد الأخذ؛ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره

. (قوله: فلزيد أخذ ماله على عمرو من مال بكر وإن رد عمرو إقرار بكر له) عبارة المحلي ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له إلخ بزيادة واو داخلة على إقرار ولعلها للحال. (قوله: وأن يكون غريم الغريم إلخ) هو مخالف لقوله: وإن رد إلخ. إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر