إذا رجع مع الشهود ويحتمل أنه كأحدهم.

. (قوله: فإن المراد دوامه إلخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق (قوله: وعليهم مهر المثل إلخ) قال في الروض أو شهدا أنه طلقها أي: زوجته أو أعتقها أي: أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا قال في شرحه على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان في مسألة العتق كل القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه وهو للسيد؛ والزوجة بخلافه اه.

وما أشار إليه الرافعي هو الصحيح ثم قال الروض أو شهدا بعتق ولو لأم ولد غرما القيمة قال في شرحه: وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج اه. ثم قال في الروض: أو شهدا بإيلاد أو تدبير غرما بعد الموت أو شهدا بتعليق طلاق فبعد وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا وعتق بالأداء فهل يغرمان القيمة أو بعض النجوم عنها؟ وجهان قال في شرحه قال