تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أو يضع يده على ذكر بفرج) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق أسفل الصفحة السابقة. (قوله: فيمسكهما حتى يشهد عليهما) ينبغي أن لا يتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية. (قوله: ولا يكفي مجرد ذكر الاسم والنسب إلخ) وفي الروض وشرحه أيضا فرع: ولو قال ادعى أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد في صحة الدعوى أن يقول المدعي مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه ادعى علي فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه. (قوله: أما لو لم يعرف إلخ) هذا الصنيع يدل على أنه لو عرف اسم جده لم يجزه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه وإن عرفه القاضي وفيه نظر. (قوله أيضا أما لو لم يعرف اسم جده إلخ) مفهومه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٢٥٩