قوله: ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة إلخ) قال في التنبيه: ومن جمع في الشهادة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ففيه قولان: أحدهما: يرد في الجميع، والثاني: يقبل في أحدهما. اه.

قال ابن النقيب في شرحه: وهذا أي: الثاني هو الأصح ومحله إذا كان ما لا يجوز لأجل التهمة كما إذا شهد أنه اقترض من ابنه وأجنبي كذا أما إذا كان