قوله: إما مرتبا فيجوز على المنقول إلخ) عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين. اه. وقال في شرحه عقب قوله وترتبوا أو لم يترتبوا فيما يظهر. اه. فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء كان ترتب أم لا، ثم قال: نعم له أي: لكل ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم. اه. (قوله: فجزم الأنوار وغيره) كالروض (قوله: وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من الحاكم) عبارة شرح الروض بأمر الحاكم (قوله: مطلقا)