ويظهر وجوب كونه ثقة مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر (قوله: بل مع أمين) إن حلت خلوة ذلك الأمين بها فقد احتيج هنا إلى نحو محرم، وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا إلا أن يفرق بأن للمدعي بها من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى (قوله: مؤنة الرد كالذهاب إلخ.) سكت عن مؤنة إحضاره إذا شهدوا بعينه على من هي، ثم رأيت قول شرح الروض عقب قول الروض، فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي، وسلمها إليه ما نصه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار انتهى.، وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي، ثم إن ثبت العين له رجع بها على الخصم، ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل ، وحيث، أوجبنا الإحضار إلخ. (قوله: أي: المصنف أيضا فعلى المدعي مؤنة الرد) عبارة كنز الأستاذ، ويجب على المدعي مؤنة الإحضار أيضا إلخ.

(قوله: ليدعي، وليشهدوا إلخ.) قضيته أنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى، وبه صرح في البسيط فقال: والدعوى بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على إحضار العبد، وهو في يد الخصم. اه. (قوله: حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في ذلك كما في قوله: الآتي، وأما ما لا يسهل